يبدو أن قانون MICA لن يروق للجمهور، كما قرر البرلمان الأوروبي في وقت سابق عندما تم تمرير القانون .. سبب رغبة أوروبا في تقصير المدة هو موسكو.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع سن قوانين جديدة للعملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.
ميكا
وفقًا للأخبار، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ناقشوا إمكانية تقصير فترة تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة لمدة عامين، والمعروفة باسم أسواق الأصول المشفرة MiCA.
اقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقصير الإطار الزمني لتطبيق القواعد الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يبدو أن دولًا من بينها أيرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ كانت منفتحة على الفكرة، حيث رأت أنه من الممكن للغاية الالتفاف على العقوبات في غياب الأطر الحاكمة.
قلق من الأوليغارشية
تشعر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة السبع بالقلق من إمكانية استخدام الأصول المشفرة من قبل الأوليغارشية الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات، يصر البنك المركزي الأوروبي والحكومات على أن التنظيم المقترح لأسواق الأصول المشفرة سيساعد في تجنب المخاطر.
يبدو أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يفضلون الحاجة إلى اتفاق سريع، لكن مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة التي قد تطيل المحادثات، وفقًا لبلومبرج.
اقتراح جديد
في نقاشات موازية، دعمت جلستان من البرلمان الأوروبي اقتراحًا يطالب بتحويلات العملات المشفرة لتضمين معلومات حول هويات الدافعين والمدفوعين لهم.
يناقش الاتحاد الأوروبي هذا كجزء من حملة لمكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام أصول التشفير لتسهيل المعاملات الإجرامية.
اقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضًا تضمين هذه الأحكام في حزمة من أسواق الأصول المشفرة، والمعروفة باسم قانون MICA.
اقترحت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء جعل الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولة عن الجزء الأكبر من الإشراف.
اقترح البرلمان قسمًا تراقب فيه هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العملات المستقرة، بينما تنظم الهيئة المصرفية الأوروبية الرموز المميزة للنقود الإلكترونية.
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.