وكان البنك المركزي أعلن أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37 مليارا و 82 مليون دولار نهاية مارس الماضي مقابل 40 مليارا و 99 مليون دولار نهاية فبراير الماضي.
وأكد البنك – في بيان اليوم الخميس – أن وكالة أنباء الشرق الأوسط تلقت نسخة منه – وذلك التزامًا بدورها في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة والروسية. الأزمة الأوكرانية، استخدم البنك المركزي المصري، خلال شهر مارس، جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية خروج الاستثمارات الأجنبية والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد إستراتيجي. البضائع وسداد الالتزامات الدولية المتعلقة بالديون الخارجية للدولة.
وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، إلا أنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ظل المستجدات الحالية سيواصل متابعة وتقييم الوضع العالمي عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المستقبل.