اسطنبول (رويترز) – أجلت محكمة تركية يوم الأربعاء القضية المرفوعة ضد عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى سبتمبر / أيلول، وهو شخصية معارضة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يكون منافسا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان من المتوقع صدور الحكم على نطاق واسع يوم الأربعاء في القضية، مما قد يؤدي إلى حظر سياسي على إمام أوغلو إذا ثبتت إدانته وإذا لم يتم قبول الاستئناف.
وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 21 سبتمبر / أيلول.
يرى المحللون السياسيون وأعضاء البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) القضية على أنها أحدث محاولة من قبل أردوغان وحزبه العدالة والتنمية (AKP) لإسكات المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في موعد أقصاه يونيو. 2023.
قبل عدة أسابيع، تم الانتهاء من الحكم النهائي ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، كنعان كفتانجي أوغلو، أحد أبرز المساهمين في فوز إمام أوغلو بمنصب رئيس بلدية اسطنبول في عام 2022.
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين من الحكم الاستبدادي المتزايد للبلاد. وتنفي الحكومة هذه المزاعم وتقول إن القضاء مستقل.
إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، متهم بإهانة مسؤولين حكوميين في خطاب ألقاه بشأن إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في عام 2022.
فاز إمام أوغلو بفارق ضئيل في المركز على منافسه، مرشح حزب العدالة والتنمية، لكنه فاز بهامش مريح عندما أعيد التصويت بعد احتجاجات حزب العدالة والتنمية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن المدعي العام طلب من المحكمة حبس إمام أوغلو لمدة أربع سنوات وشهر.
(من إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد محمد الدين)