(رويترز) – قالت روسيا يوم الخميس إنها تسهل تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا عبر نقاط العبور التي تسيطر عليها روسيا في بحر آزوف، دون تحديد الجهة التي قدمت الغذاء للتصدير.
واتهمت أوكرانيا، التي تعد، مثل روسيا، أحد أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية في العالم، موسكو بسرقة الحبوب من أراضيها التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ورفضت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، الاتهام في مقابلة مع رويترز، قائلة إن “روسيا لا تشحن الحبوب من أوكرانيا”.
وأضافت “روسيا توفر” ممرًا أخضر (آمنًا) للحبوب وأي مواد غذائية أخرى مثل البذور الزيتية .. بحيث يمكن تصديرها من أوكرانيا دون عوائق (عبر) ميليتوبول أو بيرديانسك “.
أدى عدم قدرة أوكرانيا على استخدام مينائها الرئيسي، أوديسا، بسبب التوغل العسكري الروسي، إلى قفزة في أسعار الغذاء العالمية وتحذيرات الأمم المتحدة من الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب.
وجدد أبرامشينكو موقف روسيا القائل بأنه يتعين على أوكرانيا فتح ممرات بحرية لميناء أوديسا الملغوم.
ويتهم كل جانب الآخر بزرع ألغام لمنع الوصول إلى الميناء الذي تخشى أوكرانيا أن تحاول روسيا الاستيلاء عليه بهجوم من البحر.
وقال أبرامشينكو “لا يمكننا توفير ممر أخضر لأوديسا لأن أوكرانيا بذلت كل ما في وسعها لجعل هذا الميناء لا يعمل”.
تراجعت صادرات أوكرانيا بشكل حاد هذا العام حيث تحاول نقل الغذاء على طول طرق بطيئة باستخدام الطرق والأنهار والسكك الحديدية.
* حصاد الحبوب
وقالت كييف إن محصول الحبوب لديها من المرجح أن ينخفض إلى حوالي 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن بسبب الغزو الروسي.
قالت نائبة رئيس الوزراء، وهي أكبر مسؤول روسي في شؤون المناخ والزراعة، إن بلادها تتوقع حصاد حوالي 130 مليون طن من الحبوب في عام 2023 ومثل هذه الكمية هذا العام. وقالت إن الحكومة ليس لديها خطط لتعديل رسوم تصدير الحبوب، والتي قالت إنها وضعت لحماية السوق المحلية.
روسيا، التي تتنافس بشكل أساسي مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وإفريقيا بالقمح، تقيد الصادرات منذ 2022 بفرض ضرائب على الصادرات والحصص في محاولة لإبطاء تضخم أسعار الغذاء المحلية.
وقال أبرامشينكو إن روسيا حصلت على إمدادات البذور من 11 دولة، بما في ذلك صربيا وتركيا وإسرائيل ومصر، التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية لأنها تسعى لحماية أمنها الغذائي.
وأضافت أن روسيا ستضطر إلى تأخير تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمناخ بسبب القيود المفروضة على واردات المعدات الأجنبية، لكنها ستبقى في اتفاقية باريس للمناخ.
قبل العقوبات الأخيرة، خططت روسيا أن تكون محايدة بحلول عام 2060 على أبعد تقدير، وكانت تختبر هذا المفهوم من خلال محاولة جعل جزيرة سخالين الغنية بالوقود الأحفوري في المحيط الهادئ خالية من الكربون بحلول عام 2025.
وقال أبرامشينكو إن موسكو سترجئ بعض مشروعات الطاقة الخضراء لمدة عامين.
وأضافت أن مشروعا تجريبيا لبدء تجارة انبعاثات الكربون في سخالين سيبدأ هذا العام كما هو مقرر. ومع ذلك، فإن طريقة حساب انبعاثات الكربون في روسيا لا تتماشى مع اتفاقية باريس.
(من إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)