بعد تعليق بورصة موسكو لفترة طويلة بسبب غزو القوات الروسية لأوكرانيا مما أدى إلى انهيار عنيف في الأسهم الروسية، عاد التداول، ولكن وفقًا للضوابط الجديدة التي وضعها المركزي الروسي.
وأثناء تداول البورصة بشروط، شهدت تداولًا مستقرًا في سوق العملات اليوم الاثنين، بالقرب من مستويات 105 روبل للدولار.
يتأرجح الروبل الروسي بين 104.8 روبل للدولار و 105.65 روبل للدولار خلال تعاملات يوم الاثنين.
القرار المركزي
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن بورصة موسكو جاهزة لاستئناف التداول في البورصة ابتداء من يوم الاثنين.
وأوضحت أن التداول في البورصة سيفتح اليوم الاثنين، فيما ستجري الجهات الرقابية عمليات شراء بالكميات اللازمة لمنع تقلبات مفرطة، وبعد استقرار الوضع في السوق المالية ستباع.
وأضافت أن الهدف من وقف التداول في بورصة موسكو هو تجنب التقلبات الحادة في قيمة الأوراق المالية بسبب التغيير غير المسبوق في الوضع الاقتصادي.
واضافت “الان نحن مستعدون لاستئنافها تدريجيا بعد اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي الروسي”.
تمديد التعليق
يذكر أن البنك المركزي الروسي قرر في وقت سابق تمديد تعليق عمل بورصة موسكو في قسم البورصة حتى 18 مارس.
أصدر البنك المركزي الروسي (CBR) أمرًا لتقليل الالتزامات تجاه بورصة موسكو، ومركز المقاصة الوطني (NCC)، ومخزن التسوية الوطنية (NSD) في الفترة من 21 مارس إلى 1 أبريل للمشاركين المحترفين بهدف الحد من تقلبات السوق .
المحترفون هم أشخاص من دول أجنبية ينخرطون في أنشطة غير ودية، وفقًا لبيان صحفي لبورصة الأوراق المالية.
تم اتخاذ القرار لتقليل الالتزامات الناشئة عن المعاملات المنجزة قبل 28 فبراير شاملة في بورصة موسكو لصالح غير المقيمين، وهم أشخاص من دول أجنبية ينخرطون في أنشطة غير ودية.
يمكن أن يكون المزيد من التفاصيل حول هذه المعاملات كالتالي
المقاصة والوفاء بالالتزامات على أساس نتائج المقاصة، مع إمكانية إجراء المعاملات اللازمة في حالات عدم وفاء أحد الأطراف بالالتزامات أو الوفاء بها بشكل غير لائق.
الإجراءات التي تهدف إلى تقريب موعد الوفاء بالالتزامات، وكذلك إبرام المعاملات لنقل (إطالة) التزامات أطراف المقاصة وعملائهم – غير المقيمين.
إغلاق المراكز عن طريق الدخول في صفقات بيع وشراء ؛ إبرام الصفقات الختامية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك عمليات تسوية بموجب المعاملات اللازمة لإنهاء الالتزامات بموجب تلك المعاملات، وكذلك المعاملات المرتبطة بها، على وجه الخصوص، المعاملات الناتجة عن نقل الالتزامات بموجب المعاملات الأولية.
إجراء تحويلات أوراق مالية بناءً على نتائج مقاصة حسابات الودائع لمودعي المودعين.
بداية الحظر
في أوائل مارس، قال البنك المركزي الروسي إنه اتخذ إجراءات لمنع البيع الجماعي للأسهم والأوراق المالية الروسية، ولإخراج الأموال من السوق المالية الوطنية.
وأضاف البنك المركزي في بيانه “أرسل بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) توجيهًا يمنع مؤقتًا السماسرة والمضاربين من تنفيذ أوامر من العملاء الأجانب فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية”.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يُسمح للمودعين والمسجلين بشطب الأوراق المالية الروسية من حسابات المستثمرين الأجانب. كما تم تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية إليهم.
كما سمح المركزي الروسي للشركات بتعليق توزيعات الأرباح خارج روسيا، وقال في بيان “المؤسسات التي تصدر الأوراق المالية (المُصدر) لتطوير وتمويل أنشطتها، لها الحق في اتخاذ قرار بشأن دفع أرباح الأسهم، وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة “.