تبحث ثروات الأقلية في روسيا عن وطن جديد، وهنا تبرز سريعًا باعتبارها الاختيار الأفضل. وبهذا المعنى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بيان إن الأقلية الروسية مرحب بها طالما أن تعاملاتهم التجارية تحترم القانون الدولي.

جاء هذا التصريح بعد يوم من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن “مجموعات رؤوس أموال معينة” يمكن أن “تتوقف عندنا”، فيما اعتبر إشارة مباشرة إلى وصول عدد من الأصول الفاخرة المملوكة لروسيا مؤخرًا، من بينها يختان فاخران و طائرة خاصة يملكها. الملياردير رومان ابراموفيتش.

يقال إن تركيا، العضو في الناتو، تشجع بنشاط استثمارات المليارديرات المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر.

تركيا بين عالمين

لكن أي مكاسب محتملة قد تكون قصيرة الأجل بالنسبة لبلد يحاول الخوض في عملية توازن دقيقة بين روسيا والغرب. وقالت دفني أرسلان، كبيرة مديري المجلس الأطلسي في تركيا والخبير الاقتصادي السابق في السفارة الأمريكية في أنقرة، إن “جذب الأموال الروسية قد يضر بتركيا على المدى الطويل”.

على الرغم من أنها كانت تنتقد بشدة الغزو غير المبرر من قبل موسكو، فقد امتنعت تركيا عن تنفيذ عقوبات مثل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، قائلة إنها تعارضها من حيث المبدأ.

وبدلاً من ذلك، تبنت دور الوسيط المحايد، الذي يسهل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. يوم الثلاثاء، بدا أن المفاوضات في اسطنبول أحيت الآمال في تحقيق انفراجة بعد أن وافقت موسكو على تقليص هجومها العسكري على كييف وتشيرنيهيف، في حين عرض المفاوضون الأوكرانيون على أوكرانيا الحياد مقابل ضمانات أمنية.

موقف تركيا المحايد اسميًا له ما يبرره نظرًا لعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة مع روسيا، بما في ذلك في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة والسياحة. على هذا النحو، لم يضغط الحلفاء الغربيون على تركيا للانضمام إلى العقوبات، ومن غير المرجح أن يعاقبوها إذا لم تفعل ذلك.

وهذا يجعلها مكانًا شرعيًا للأصول التي يملكها الروس الخاضعون للعقوبات. في الواقع، قد يكون تدفق الاستثمار الأجنبي والأصول الفاخرة نعمة لاقتصاد تركيا المتعثر، الذي انزلق إلى أزمة في سبتمبر الماضي عندما أدت التخفيضات غير العادية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل.

توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.

لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.