الكويت (رويترز) – أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل يوم الأحد أن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي تحسنت بعد عامين من تفشي الوباء، مشيرا إلى أنه يتمتع الآن بمزيد من المرونة تمكنه من مواجهة التحديات القادمة. من موقع القوة.

وقال الهاشل إن البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2022 تؤكد “قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، مدعومة بالنتائج الإيجابية لاختبارات الضغط المالي. . “

وأوضح أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي الكويتي استمرت في النمو إلى نحو 91 مليار دينار (299.5 مليار دولار) في عام 2022 من نحو 85.4 مليار دينار في العام السابق “لتصل إلى أعلى مستوى في التاريخ” بمعدل نمو قدره 6.5 بالمائة.

وأوضح أن هذه الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابي لأرصدة التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى الإجمالي نحو 56 مليار دينار نهاية عام 2022 بزيادة 4.1 مليار دينار مقارنة بعام 2022. بمعدل نمو 8٪.

وقال إن جودة الأصول “في أفضل حالاتها على الإطلاق”، حيث وصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى تاريخيًا عند 1.4 في المائة في عام 2022 مقابل 2 في المائة في عام 2022، وساهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة كما استخدمتها البنوك. جزء من تلك الأحكام لشطب القروض المعدومة.

وفي نفس السياق، ارتفعت نسبة تغطية مخصصات القروض المتعثرة إلى 310٪ في عام 2022، وهو أعلى مستوى في التاريخ لهذه النسبة أيضًا.

ومن حيث الملاءة المالية، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2 في المائة، وهو ما يفوق بوضوح المتطلبات الدولية البالغة 10.5 في المائة.

وقال المحافظ إن نسبة كفاية رأس المال لعام 2022 هي “الأعلى على الإطلاق” منذ تنفيذ لوائح بازل 3.

وأوضح المحافظ أن معيار تغطية السيولة لعام 2022 بلغ 183 في المائة، فيما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 111 في المائة “وكلاهما فوق الحد الأدنى لمتطلبات 100 في المائة”.

وقال الهاشل، إن صافي أرباح البنوك الكويتية لعام 2022 يقترب من مستويات ما قبل الوباء، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.

(= 0.3038 دينار)

(تغطية صحفية لأحمد حجاج للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)

توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.

لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.