حكم الاجتهاد في ضوابط وشروط المجتهد الشرعي، وقاعدة الاجتهاد في وجود أدلة من الكتاب أو السنة، من أهم القواعد الشرعية التي تنطبق على كل مسلم. وهو الحرص على معرفة أحكام الشريعة، ومن خلال ذلك شرح حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد.

حكم الاجتهاد في الأحكام

الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير الواردة في نصوص شرعية واجب شرعي على علماء الأمة وفقهاءها، والاجتهاد في الإسلام محاولة لفهم حكم شرعي بدليله الشرعي، وهو واجب على هؤلاء. القادرون على ذلك برضا العلماء وبشروط معينة، بأي حال، إذا كان القرار في كتاب السنة، فهو موجود ومبارك، ولكن إذا لم يكن كذلك، فعلى العلماء أن يجتهدوا في ذلك. أعلم الحكم وأما تفصيله في هذا الأمر في ثلاثة أحكام على النحو التالي

الاجتهاد مسئولية فردية

حكم الاجتهاد في أحكام الشريعة واجب فردي على المسلم في عدة حالات منها

  • وهذا هو الواجب الفردي للمسلم في حد ذاته، وذلك عند وقوع الحادث.
  • الاجتهاد واجب شخصي على المجتهد إذا كان قاضيا وعليه أن يفصل في الأمر ليفصل فيه وينهي النزاع.
  • الاجتهاد واجب فردي إذا سئل المسلم عن واقعة حدثت وخشي أن يغفل عنها بأي طريقة غير جانبها القانوني، وتأجيل الإفادة إلى الوقت الذي تقتضيه الضرورة القانونية يحظره القانون.

الاجتهاد هو الالتزام بالاكتفاء

وبالمثل فإن الاجتهاد وجوب الاكتفاء في حالتين، فإذا تعدد المجتهدون وقت وقوع الحادث فإن الاجتهاد واجب كفاية لكل منهما. قد يضيع هذا، لذلك فإن الاجتهاد واجب فوري وقد يتأخر.

الحماسة موصى بها أو ممنوعة

الاجتهاد موصى به ومستحب إذا عرض على المجتهد مسألة لم تكن موجودة، فيندب الاجتهاد فيه لبيان حكم الشرع من حوله.

شروط المجتهد في الأحكام

الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعيّة مرفوض ولا يصح إلا من عنده وفي مكانه.

  • الإسلام والعقل والبلوغ.
  • الإشراف على نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بالأحكام.
  • اعرف ما يحتاجه من السنة في الطعام.
  • معرفة مواضع التوافق والاختلاف في الأحكام القضائية.
  • تعرف على لغة العرب وخطابهم.
  • التعرف على القائم بالتعداد وإلغائه.
  • معرفة مكانة الرواة من حيث القوة والضعف.
  • أن يكون صاحب الملكة وسريع الذكاء في تحديد المناصب.
  • العدل والعلم بالمنطق والكلام.

مرسوم تحرير العصر من المجتهدين

اختلف العلماء في مسألة عصر وزمن خالين من المجتهدين على قولين هما

  • ولا يجوز أن يخلو العصر من المجتهدين الذين يظهرون للناس الأحكام الشرعية في كل ما يحدث، وهذا القول اختاره الحنابلة والشافعية، وقد استخدموا في ذلك أدلة شرعية كثيرة. بعد كل شيء، لو لم يكن هناك علماء، لما تم إنشاء جميع الالتزامات، ولكن الله أعلم.
  • واعتبر أنصار الرأي الثاني خلو العصر والزمان من المجتهدين، وهو ما ذهب إليه معظم علماء المذاهب الأربعة.

قرار الاجتهاد ضد النص

إذا وجد النص حرم الاجتهاد فلا يجوز الاجتهاد بالنص، ولا الاجتهاد في أصله إلا لعدم وجود أدلة، لذلك فإن كلام الله ورسوله وحكمهما وأمرهما ليس كذلك. ناقش ولا اجتهاد فيه. ولهم خيار في قضيتهم، ومن عصى الله ورسوله فقد انحرف عن خطأ واضح.} والله ورسوله أعلم.

وها نحن نصل إلى نهاية المقال بشرح حكم الاجتهاد في أحكام وشروط المجتهدين، وقاعدة خلو الوقت من المجتهدين، وقاعدة الاجتهاد عند وجود نص شرعي.