في ضربة جديدة وجهتها السلطات إلى بؤر الفساد، أصدرت المحكمة السعودية حكماً بالسجن إجمالي 91 عاماً ومصادرة قرابة 2.3 مليار ريال.

وقالت النيابة العامة السعودية، إن التحقيقات المتخصصة أثبتت أن عصابة إجرامية منظمة مكونة من 17 شخصا، من سكان ومواطنين، ارتكبت جرائم التستر وغسيل الأموال.

وأضافت النيابة العامة أن المواطنين والمواطنات ساهموا في هذا المجال. استخراج السجلات التجارية وفتح الحسابات المصرفية وتسليمها بطاقات الصراف الآلي للمتهمين الآخرين “من جنسيات عربية” مقابل راتب شهري.

تفاصيل العقوبة

أودع المتهمون مبالغ مالية حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في تلك الحسابات المصرفية، ثم قاموا بتحويلها إلى خارج البلاد.

توجت تصرفات النيابة العامة من الفريق المختص بالجرائم الاقتصادية بإصدار حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بما يلي

  • الحبس لمدد مختلفة (إجمالي 91 سنة).
  • – مصادرة ما يعادل قيمة الأموال التي تمت عليها عمليات غسيل الأموال والتي تجاوزت 1.74 مليار ريال.
  • – مصادرة الأموال المحجوزة في حوزة المتهم “عائدات جريمة غسل الأموال” والبالغة 1.8 مليون ريال.
  • – مصادرة أموال محجوزة في الحسابات المصرفية لمنشآت تجارية بقيمة 1.6 مليون ريال.
  • غرامات مالية تصل إلى 800.6 ألف ريال.
  • – مصادرة عائدات الجريمة (سيارات وأجهزة إلكترونية).
  • – منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لفترة حبسهم، وطرد المتهمين (المقيمين) من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
  • – تصفية وشطب الأنشطة التجارية.

ضربة للنزاهة

بادرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في عدد من القضايا الجنائية والإدارية من خلال 4672 جولة رقابية خلال شهر ذي القعدة 1443 هـ.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم التحقيق مع 171 متهما، واعتقال 48 منهم من أفرج عنهم بكفالة، لتورطهم بتهم الرشوة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال والتزوير.

وأشارت إلى أن الموقوفين من موظفي وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

اقرأ | تحليل فرص السوق السعودي