الهيئة العامة لعقارات الدولة 2022 ،من خلال المقال سنتعرف على الهيئة العامة لعقارات الدولة واهدافها.
الهيئة العامة لعقارات الدولة 2022
الهيئة العامة لعقارات الدولة 2022
كشفت المادة الثالثة من القواعد شروط قبول التملك، وتضمنت وجوب تقديم الطلب خلال عام من تاريخ 5-5-1443 هـ الموافق 20-12-2022 م، وأنه لم يسبق تقديمه. قضت بحكم قضائي حصل على الوضع النهائي، وأن العقار المعني لا يجب أن يكون ضمن المواقع التي لا يجوز التملك فيها بشكل قانوني أو بموجب أوامر وقرارات وتعليمات بما في ذلك حدود الحرمين الشريفين، المقدسات ومبانيها والأراضي الساحلية ومحمية البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
جاء ذلك رداً على سؤال في حديث معه، موضحاً أن الهيئة تلقت معلومات كثيرة حول هذا الأمر، مشيرة إلى أن مناطق السعودية تختلف في تضاريسها وطريقة إحيائها وإثباتها، شمالاً من جنوباً، وغرباً من الشرق بسبب مساحتها الشاسع مبينا أن مناطق عسير وجازان ونجران وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ستُترك للمواطنين لإثبات طبيعتها المختلفة.
شروط قبول طلب التملك
تشمل شروط قبول طلب التملك أن يتم تقديم الطلب خلال عام من تاريخ 5-5-1443 هـ الموافق 20-12-2022 م، وأن لم يتم الفصل فيه مسبقًا بحكم قضائي حصل على الوضع النهائي، وأن الممتلكات المعنية لا ينبغي أن تكون من بين المواقع التي لا يجوز حيازة الملكية فيها الشريعة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات بما في ذلك حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومبانيها والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
وكانت الهيئة العامة لعقار الدولة قد أطلقت، في وقت سابق، حساب “حكم” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان للنظر في طلبات التملك لعقار الدولة.
من خلال التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد، يسعدنا تلقي استفساراتكم وملاحظاتكم بخصوص اللجان التي تنظر في طلبات التملك العقاري … الأحكام.
اهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة
وأكدت أن الأمانة العامة لهذه اللجان تقوم على قيم جوهرية ثابتة من شأنها تعزيز عملها وهي “التنظيم والكفاءة والفعالية والجودة”.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجان تنفيذاً للأمر الملكي رقم (أ / 218) وتاريخ 25-3-1443 هـ، والذي نص على عدم وجود دعوى أو طلب يتعلق بإثبات ملكية الأرض على أساس الإحياء والبناء أو تُقبل المستندات العادية أمام القضاء، والأمر الملكي رقم (56708) وتاريخ 17/10/1443 هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات التملك العقاري، والأمر الملكي رقم (55) بتاريخ 1443-1-1-1 هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في طلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة لإثبات الملكية، والأمر الملكي رقم (6901) تاريخ 02. -07-1443 هـ